محسن مهديان: قوه قضاييه معتقد است پيگيري معوقات ميلياردي بانکها به گردن اين نهاد نظارتي نيست. اين اعتقاد در لابلاي سخنان سخنگوي قوه قضاييه طي هفته گذشته است که بسيار هم مورد استقبال مخالفان دولت قرار گرفت.

اعلام موضع رسمي قوه قهريه نظام پس از شکايت بالاترين مقام اجرايي کشور است که هشدار داد، برخي کانون هاي مافيايي در فکر اختلال در نظام بانکي هستند و در همين رابطه به 4 هزار معوقه بانکي و وام هاي ميلياردي اشاره کرد که وام گيرندگان با قلدري قصد پس دادن آن را ندارند.

تصور رايج و منطقي اين است که "نگهبانان بر برج و باروی کشور" با محکوميت "آپاراتي هاي اقتصادي" اجازه چپاول و چپو کردن بيت المال را بيش از اين ندهند. اما اظهارات سخنگوي قوه قضائيه بيشتر پا واکشيدن از مقابله با جولان مافياي قدرت و کانون ثروت باشد.

به گفته اين مقام رسمي بانکها با دادن وام هاي غيرضروري، گرفتار اين معوقات شدند و چون وثيقه در خوري هم نگرفتند، امروز توپ را به زمين قوه قضاييه انداختند.

در اين ارتباط ذکر چند نکته ضروري است:

1-بسياري از کساني که وام هاي ميلياردي از نظام بانکي کشور دريافت کردند، بدون ترديد "پا اندازهاي اقتصادي" هستند که پشت گرمي در قدرت و دست درازي در ثروت داشته و دارند و اغلب آنها به تعبير رييس جمهور گردن کلفتهايي اند که اين وام ها را خارج از مدار قانوني و اداري گرفتند.

به اين معنا، اخذ اين گونه وام هاي ميلياردي نوعي اخلال در نظام اقتصادي است که تنها و تنها وظيفه قانوني نهادهاي امنيتي و قضايي است که رد اين تاخت و تاز مافيايي را دنبال کنند.

چه آنکه بسياري از اين پولها نيز با وارد شدن به "آش در همجوش اقتصاد" صد چندان بر تشويش و عدم تعادل بازار موثر بوده است که باز هم به حکم اخلال در اقتصاد ملي بر گردن قوه قضاييه است که از اين بر هم زني مالي و اقتصادي جلوگيري کند.

اخذ وام هاي ميلياردي از بانکها بي ترديد از طريق "رگلاتورها و کارچاق کن هاي بانکي" صورت گرفته است که چون در مدار قانون نبوده، حکم اختلاس و ارتشاء دارد.

2- حواله پيگرد قضايي بدهکاران بانکي به دولت به حکم اينکه اين وام ها غير ضروري و غير مفيد بوده است، همان اندازه بي اعتبار است که قاضي دادگاهي، در پاسخ به شکايت يک مال باخته، به جاي پيگرد قضايي متخلف، بگويد؛ چرا پول و مالت را اينطور و آنطور خرج کردي و يا نبايد قرض مي دادي و... فرض کنيم بانکها ميلياردها تومان پول بيت المال را بي حساب وام دادند، اين بي حساب و کتابي اگر چه نادرست است و در جاي خود قابل پيگيري است امادليلي نمي شود که قوه قضاييه از پيگيري کساني که اين پولها را دريافت کردند و پس نمي دهند، جا خالي کند و طفره رود.

اينکه اين وام ها اساساً بي حساب پرداخت شده، در حيطه مسئوليت قوه قضائيه نيست که درباره آن اظهارنظر کند. مهم اين است که فعلاً دولت در حکم يک مال باخته از "جيب کن هاي نظام بانکي" شاکي است و قوه محترم قضاييه راهنمايي کند که اين شکايت را به کدام محکمه صالحه ببرد.

3- سخنگوي قضايي مدعي است که بانکها وثيقه لازم را دريافت نکردند و حالا چمبرک زدن و منتظرند تا اين "حساب سوخته" را يک نهاد ديگر سامان دهد. در اين رابطه اتفاقاً بر کسي پوشيده نيست که اخذ وام و تسهيلات از هزار توي وثايق بانکی عبور مي کند و همين وثايق بانکي هستند که کمر توليد و توليد کننده را شکسته اند.

بر اين مبنا 2 احتمال وجود دارد يا وام بدون وثيقه گرفته شده است که اگر اينطور باشد، بدون شک ساخت و پاختي بوده است و قوه قضائيه نه تنها بايد يقه اين "دله هاي مافيايي" را بگيرد، بلکه از طريق سازمان بازرسي سراغ "کارچاق کن ها نظام بانکي" هم بايد برود و اگر وثيقه گرفته شده است، باز هم به حکم آنچه در 2 بند قبلي گفته شد، باري از دوش نهاد قضايي کم نمي کند. چه بسا که "خال بازان نظام مالي" آنقدر قدرت و مکنت دارند که صد برابر اين وثايق موجود هم جور کنند و پول بيت المال را بالا بکشند. قوه قضاييه محترم که بايد بيشتر با اين قبيل دست اندازي و دور زدن اداري و قانوني آشنا باشد.

جهت اطلاع يکي از همين افرادي که دهها ميليارد بدهي به نظام بانکي دارد، پس از کلاه برداري در يک شرکت انبوه سازي و شکايت جمع زيادي از مالباختگان، وقتي در چنگال تيز! قوه قضاييه گرفتار مي شود، در کمال ناباوري به طرفة العيني درازاي وثيقه 700 ميليارد توماني آزاد مي شود و الآن معلوم نيست به کدام سوراخ گريخته است. وثيقه 700 ميلياردي نزد قوه قضاييه نيز از همان جنس وثايقي است که نزد بانک رفته است. سخنگوي محترم بهتر مي داند که "سلاطين وثيقه" آنقدر قدرت دارند که آزادانه در لابه لاي آگهي هاي روزنامه ها نيز تبليغ تأمين وثيقه کنند. با اين حساب، زير بار نرفتن قوه قضاييه در پيگيري گردن کلفتهاي معوقات بانکي نه قانوني است و نه منطقي و بيشتر به يک "حواله سياسي" شبيه است. اما اعلام موضع صريح سخنگوي قوه قضاييه پس از هشدار و شکايت رييس دولت باعث خوشحالي و سرور وصف ناپذير برخي کانون ها و جريانات سياسي شد.

مسئولين قضايي شايسته است که دقت کنند اين شادي بر چهره چه کساني نقش بسته است. بخشي از اين سرور و شادي را کساني داشتند که از بغض دولت براي قوه قضاييه سوت و کف زدند و اتفاقاً اينها همانهايي بوده و هستند که پيش از اين قوه قضاييه را در برخورد قاطع با مفاسد سياسي و اجتماعي و بعضاً اقتصادي مورد عتاب قرار مي دادند. به خيال خام آنها اختلاف قوه قضاييه و دولت باعث زنده شدن خاک خورده ها و پس زده هاي دوران سازندگي و اصلاحات مي شود.

اما مهمتر از آنها گروه ديگري است که با زير بار نرفتن قوه قضاييه از پيگيري متخلفان بانکي، آب و کف از دهنشان خارج شد و دالامپ و دولومپ به راه انداختند و خيالشان آسوده شد که پول بيت المال مفت چنگشان است.

شايد قوه محترم قضاييه که معتقد است عدم باز پرداخت اقساط بانکي جرم تلقي نمي شود، اگر صداي بلند خنده اخلال گران اقتصادي را بشنود، اين سبک سري و توهين به شمشير عدالت را جرم تلقي کنند و به اعاده حيثيت برخيزند.

رجانیوز

در زمان شکوفائي شرايط اقتصادي، بيشتر اقتصاددانان به روبيني و پيشگوئيهاي او در مورد يک مصيبت قريب الوقوع به ديده تمسخر مي نگريستند. آنها اخطارهاي او درمورد بلاي مربوط به وثيقه گذاريهاي ساختمانی را رد کردند. بلائي که زمينه را براي روي دادن يک فروپاشي مالي فراهم مي آورد. آنها نمي توانستند باور کنند که غولهاي وثيقه گذاري ايالات متحده يعني فني مي و فردي مک براحتي از هم پاشيده و بانکهاي سرمايه گذاري همزمان با حرکت زمان بسمت يک پس رفت طولاني مدت درهم کوبيده شوند.

اما با اين وجود همه اين پيشگوئيها و پيشگوئيهاي ديگري نيز بوقوع پيوست. حالا ديگر عده بسيار کمي به پيشگوئيهاي او مي خندند.

چه واقعه ديگري بتصور روبيني قرار است در آينده رخ دهد؟ پنج شنبه گذشته او در لندن و درحاليکه تاحدودي نگران نشان مي‌داد پيشگوئي کرد که صدها صندوق سرمايه گذاري تاميني ورشکستگه خواهد شد و بازارهاي سهام بزودي و شايد بمدت چند هفته به تعطيلي کشانده خواهند شد.

سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) با انتشار تازه‌ترين گزارش «سرمايه‌گذاري جهاني 2008 » به ارائه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2007 ميلادي و مقايسه آن با سالهاي قبل پرداخته است.

برای مطالعه متن کامل گزارش به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در 16 سال قبل از دولت نهم جمعا 3500 ميليارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود كه تنها در سه سال اول دولت نهم اين رقم جمعا به 36 هزارو 600 ميليارد تومان رسيد كه بيش از ده برابر كل دوره 16 ساله دو دولت قبل است.

سازمان خصوصي‌سازي در دولت نهم پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 و اخيرا قانون اجرايي آن وارد فضاي جديدي شده و وظايف و مسئوليتهاي جديدي برعهده آن گذاشته شده است.
سازمان خصوصي‌سازي تنها وظيفه واگذاري را برعهده نداشته و يك وظيفه اصلي سازمان توانمندسازي بخش خصوصي است.

*واگذاري 36 هزارو 600 ميليارد تومان سهام در دولت نهم

از سال 84 تا پايان مرداد ماه امسال 36 هزار و 600 ميليارد تومان از دارايي‌هاي دولت واگذار شده است. ارزش دارايي‌هاي واگذار شده در سال 84 ، 76 ميليارد تومان، در سال 85 دو هزار و 700 ميليارد تومان و در سال 86 بيست و سه هزار و 200ميليارد تومان بوده است.
حجم واگذاري‌هاي 5 ماهه نخست امسال نيز 10هزار و 600 ميليارد تومان و تعداد شركتهايي كه واگذار شده‌اند و يا از سهام آنها واگذاري صورت گرفته 333 شركت بوده است.
واگذاري 167 شركت در سال 86 انجام گرفته است. طي 5 ماهه نخست امسال از 51 شركت دولتي واگذاري داشته‌ايم و طبيعتا واگذاريها در نيمه دوم سال سرعت بيشتري پيدا خواهد كرد. سهام ترجيحي شركتهاي دولتي تاكنون به 57 هزار و 675 نفر و به ارزش 196 ميليارد تومان و به تعداد يك ميليارد و 575 ميليون سهم واگذار شده است.
سه مرحله اعطاي سهام عدالت به "افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، رزمندگان و ايثارگران" ، "كارمندان و بازنشستگان تامين اجتماعي" و "روستائيان" به پايان رسيده است. اعطاي سهام به 22 ميليون و 500 هزار نفردر اين سه مرحله پايان يافته و سهام 50 شركت دولتي به اين 3 مرحله اختصاص داده شده است.
ارزش سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت 22هزار و 500 ميليارد تومان و پيش بيني سود امسال هزار و 800 ميليارد تومان اعلام شد.
با محاسبه واريز بخشي از اين سود به حساب دولت تحت عنوان اقساط سهام عدالت، امسال به هر دارنده سهام عدالت 60 هزار تومان سود تعلق مي‌گيرد و اين رقم براي يك خانواده 5 نفري 300 هزار تومان خواهد بود. در مجموع و تا كنون 22 هزار و 500ميليارد تومان سهام تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است. فرمهاي 3 ميليون ايثارگر براي اعطاي سهام عدالت توزيع شده و مراحل شناسايي آنان در حال انجام است.
مراحل اوليه واگذاري سهام يك ميليون و 470 هزار نفر در حال تكميل است و مراحل اعطاي سهام 5/6 ميليون نفر از روستائيان در حال تكميل در مراحل دوم و سوم قرار دارد.
نرم افزار الكترونيكي خاصي براي تدوين اطلاعات اقشاري چون زنان سرپرست خانوار، خدام مساجد ، حسينيه‌ها و امامزاده‌ها تهيه شده است.
و از 42 ميليون نفري كه بايد سهام عدالت دريافت كنند، تنها كار 6 ميليون نفر انجام نشده است و اين افراد متعلق به گروه‌هاي آزادي هستند كه تحت پوشش هيچ نهادي قرار ندارند.


*انجام بيشترين حجم واگذاريهاي دنيا در ايران

از كرد زنگنه معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي در هفته گذشته درباره كند بودن روند تنظيم دستور العملهاي قانون جديد سوال شد كه وي پاسخ داد: ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان حتي تركيه و فرانسه بالاترين حجم خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها را داشته است.
وي با بيان اينكه بايد ديد چنين ادعاهايي بر چه اساسي و در مقايسه با كدام كشورها مطرح مي‌شود، افزود: بر اساس ابلاغيه‌ها مقام معظم رهبري تا پايان سال 88 بايد شركتهاي ذيل اصل 44 و تا پايان سال 93 شرتهاي صدر اصل 44 واگذار شوند.
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري فرمودند، هدف از واگذاري شركتهاي دولتي آوردن سرمايه گذاران و ثروتمندان به ميدان اقتصاد است، در پاسخ به انتقادي كه درباره واگذاري سهام برخي شركتها به ثروتمندان مطرح شد، گفت: تا كي مي‌‌خواهيم با تنگ نظري به مسايل نگاه كنيم و سرمايه‌ها‌ را از كشور فراري دهيم.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به پرسشي درباره ميزان و ارزش واگذاري شركتهاي دولتي تا پايان امسال يادآور شد: حجم واگذاريهاي امسال در بودجه 4 ميليارد و 200 ميليون تومان پيش‌بيني شده است كه هزار ميليارد آن رد ديون و 3هزار ميليارد آزاد است.
وي در عين حال تصريح كرد: طي 5ماهه اول حجم واگذاريهاي ما از 10 هزار ميليارد تومان عبور كرده و تا پايان سال از20 هزار ميليارد تومان فراتر خواهد رفت.
كردزنگنه در پاسخ به پرسشي درباره واگذاري سهام مديريتي شركتها به خريداران خارجي گفت: براي عرضه سهام بلوكي محدوديتي وجود ندارد و سرمايه گذاران خارجي تنها بايد براي دريافت مجوز و كد از سازمان سرمايه‌گذاريهاي خارجي اقدام كنند.

فارس

حدود یکسال پس از آنکه مرد کرواتی صنعت ایران در جمع رئیس جمهور و در حضور صنعتگران و معدنکاران، از اقدام رئیس جمهور در کاهش نرخ سود بانکی تجلیل کرده و حتی گفته بود حاضر است دست رئیس جمهور و وزیر صنایع را بخاطر این تصمیم که در حمایت از تولیدکنندگان و مقابله با دلالان و نزول خواران گرفته شده است، ببوسد، وی بار دیگر در سخنانی که حاوی دغدغه های تولیدگران بود، از انتقادات به طرح بنگاههای زودبازه دولت به ظلم به احمدی نژاد تعبیر کرد.

هادي غنيمي فرد رئیس خانه صنعت و معدن ایران که در آخرین سال دولت خاتمی تلویحاً وی را سفسطه گری توصیف کرده بود که عمر دولت را به این روش تلف کرد، در نخستين همايش بين المللي مبلمان، طراحي و دکوراسيون داخلي که امروز برگزار شد، خطاب به انتقادکنندگان از طرح بنگاههای زودبازده گفت: کساني که اين ايرادات را مطرح مي کنند، وقتي نوبت به خودشان مي رسد براي هرکاري که مي خواهند انجام دهند، 8 سال وقت طلب مي کنند. حالي که احمدي نژاد تنها 3 سال است که رئيس جمهورشده و حدود يک سال و نيم از طرح بنگاههاي زود بازده وي مي گذرد.

وي ادامه داد: ايرادگيران انتظار دارند دراين مدت کم اين طرح به بار بنشيند که انتظاري بيجا است. چرا شلوغش مي کنيد و نمي گذاريد که اين طرح مهم به ثمر بنشيند وبعد درباره اش اظهار نظر کنيد؟

غنيمي فرد تسهيلات زودبازده را توصيه سازمان ملل متحد به کشورهاي درحال توسعه دانست و گفت: از نظر من بنگاههاي زودبازده ، مقدس هستند.

وي گفت: ساخت کارخانه هاي بزرگ علاوه بر تخصيص صدهاميليارد دلار دهها سال به طول مي انجامد اما بنگاههاي زود بازده خيلي زود وباهزينه کم به بار مي نشيند که باعث اشتغال خيل عظيم جوانان خواهد شد.

هادی غنیمی فرد یا همان مرد کرواتی صنعت ایران سال گذشته در جمع صنعتگران خطاب به رئیس جمهور گفته بود: «رئيس‌جمهور محبوب، وزاري محبوب از طرف 80 هزار واحد صنعتي و توليدي وظيفه دارم به شما بگويم: سپاس، سپاس، سپاس. كار امسال‌تان كارستان بود، اگر مقاومت شما نبود با سروصداي نزول‌خواران نمي‌توانستيم به نرخ 12 درصدي برسيم. آنها مي‌خواستند ما را (صنعتگران) در برابر شما فشل كند.»

وی به عنوان نماد تولیدکنندگان صنعتی فراری از دلالی هنوز به تئوری های اقتصادی احمدی نژاد باور دارد و از آنها دفاع می کند.

رجانیوز

برخی از این مصوبات ضرب الاجلی مانند برداشت از حساب ذخيره ارزي و خالي کردن اين حساب، صدور مجوز يکباره بيش از 70 نشريه، قراردادهاي نفتي، اعزام سفيران و... هر يک به موانعي براي کاهش سرعت دولت و مجبور ساختن دولت به اصلاح اين مصوبات تبديل شدند.

براساس برخي گزارش ها، تنها در اواخر تيرماه 84 مجوز انتشار بيش از 70 نشريه صادر شد كه برخي از اين دريافت كنندگان داراي مشاغل غيرمطبوعاتي بودند و برخي ديگر سوابق منفي و ناموفقي را در عرصه مطبوعات داشتند.

همچنین در ماه هاي آخر دولت هشتم و علي رغم اعلام دولت مبني بر عدم اعزام سفيران جديد، برخی سفراي جديد به كشورهاي خارجي اعزام شدند که اغلب از نزدیکان سیاسی دولت وقت بودند.

با تصويب دولت هشتم، يك ميليارد و 110 ميليون ريال به وزرا و معاونان جهت كمك هزينه هاي ضروري پرداخت شد. اين در حالي بود كه 3 ماه بیشتر از ابتدای سال نگذشته بود و بخش اعظم اعتبارات اختصاص يافته براساس بودجه، هنوز هزينه نشده بود.

با تصويب هيأت دولت، مقرر شد دولت تا پايان شهريور ماه 84، سه مرتبه از حساب ذخيره ارزي در مجموع به ميزان 940 ميليون دلار برداشت كند.

براساس اين تصويب نامه، بانك مركزي مكلف بود معادل 940ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي را معادل 658 ميليون دلار يعني 70 درصد آن را تا پنجم تيرماه و 188 ميليون دلار يعني 20 درصد آن را تا 30 تيرماه و 94 ميليون دلار مابقي يعني 10 درصد آن را تا 20 مردادماه سال 84 به حساب خود برداشت و وجوه ريالي ناشي از تسعير اعتبار ارزي ياد شده را به حساب خزانه واريز كند.

نكته قابل توجه در اين مصوبه آن است كه 90 درصد برداشت دولت، قبل از انتقال دولت انجام شد.

مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در این زمینه اعلام كرده بود از مجموع 30 ميليارد دلار ذخيره ارزي، تنها 12 ميليارد دلار باقي مانده است. وي با اشاره به عملكرد دولت وقت در برداشت از حساب ذخيره ارزي گفته بود دولت در چند سال اخير سعي كرده است مشكلات نقدينگي خود را با لوايحي براي برداشت از اين حساب برطرف كند كه اين اقدام اصلاً منطقي نيست و تورم نيز باعث دامن زدن به آن مي شود.

به اعتقاد برخي كارشناسان، آنچه در حساب ذخيره ارزي باقي ماند كمي بيش از 8 ميليارد دلار بود كه قرارداد آن با بخش خصوصي بسته شد يعني دولت آينده با حساب خالي صندوق ارزي روبرو شد.

در سه ماهه اول 84 نسبت به مدت مشابه سال قبل، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي حدود 500 درصد رشد داشت.

براساس گزارش هاي بانك مركزي، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از يك هزار و 713 ميليارد ريال در 3 ماهه اول سال 82 به 8 هزار و 532 ميليارد ريال در 3 ماهه اول سال جاري رسيده بود.

دولت در حالي در 3 ماهه اول سال 84 هشت هزار و 532 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد كه طبق رقم مصوب بودجه اي، در اين مدت بايد يك هزار و 126 ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است.

احمدي نژاد در حقیقت دولت را در شرایطی تحویل گرفت که قوه مجريه با كسري بودجه 2/9 ميليارد دلاري مواجه بود. حساب ذخيره ارزي تقريباً خالي و رشد نقدينگي به مرز 30 درصد رسيده بود. همچنين بودجه سال 84 با كسري 10 ميليارد دلاري روبرو بود.

به اعتقاد كارشناسان، رشد نقدينگي در سال 84 به رقم 60 هزار ميليارد تومان رسيد كه آثار تورمي سنگين را براقتصاد كشور تحميل كرد.

به گفته كارشناسان در سال 84 با وجود هزينه 400 ميليارد دلاري در طول سه برنامه توسعه، شاخصه هاي اقتصادي مطلوبي را نداريم و از مجموع 30 ميليارد دلار صندوق ذخيره ارزي، 75 درصد آن صرف هزينه هاي جاري و مخارج اضافي شده است.

همچنين براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، 54 هزار طرح نيمه تمام در كشور وجود داشت كه هزينه استهلاك آنها ميلياردها دلار برآورد شد. در آن سال، 9 ميليون نفر از مردم زير خط فقر به سر مي بردند كه از اين تعداد حدود دو ميليون نفر در فقر مطلق زندگي مي كردند.

براساس مصوبه دولت وقت، معادل 2 ماه حقوق و پاداش به كاركنان ستادي پرداخت شد. اين مصوبه در حالي اجرايي شد كه دولت در سال هاي قبل از آن، همواره با كسري بودجه مواجه بود و در ماه هاي آخر سال 83 نه تنها قادر به پرداخت عيدي كاركنان نبود، بلكه حقوق عادي معلمان، ارتشي ها، پرستاران و بازنشستگان با تأخيرهاي چند ماهه پرداخت شد.

از سوی دیگر، سرعت انعقاد قراردادها بويژه در امور نفتي طي هفته ها و ماه هاي آخر دولت هشتم به طور کم سابقه ای امضا شد و بنا به دلایل نامشخص قراردادهایی که بعضاً با تأخير چند ساله در صف بودند، ناگهان مورد موافقت قرار گرفته و امضا شدند.

نكته تأسف‌بار در اين قراردادها، واگذاري آنها با ارقام بسيار بالاتر به طرف هاي خارجي نسبت به متقاضيان داخلي بود.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره انعقاد برخي از اين قراردادها از جمله مناقصه هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي مطالب تكان دهنده اي را منتشر كرد و توضيحات بعدي مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز نه تنها اين نگراني ها را برطرف نكرد، بلكه برآن افزود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص یکی از این قراردادها آمده بود: اولاً در اين دو قرارداد، پاكت دو شركت سازنده ايراني براي شركت در اين مناقصه ها باز نشد و كار به شركت هاي خارجي (آلماني) سپرده شد. ثانياً رقم پيشنهادي شركت هاي داخلي 565 ميليون يورو و كمتر از طرف خارجي بود. به عبارت ديگر معلوم نيست چرا كاري را كه شركت هاي داخلي قادر به انجام آن بوده اند، معادل 600 ميليارد تومان گران تر به طرف خارجي سپرده شد. با چه مجوزي اينگونه از بيت المال بذل و بخشش شده است. آيا پورسانت هاي حداقل 5 درصدي در اين معاملات سبب عقد قراردادهاي عجولانه، غيركارشناسانه و خلاف منافع ملي شده است؟

از سوي ديگر، مسئول سابق اطلاعات و اخبار مناطق نفت خيز جنوب، در گفتگو با برخي خبرگزاري ها، از حيف و ميل 800 ميليون دلاري در عقد قرارداد حوزه نفتي دارخوين خبر داد.

به گفته اين مسئول، جمع كثيري از كارشناسان ارشد نفتي كشورمان با اشاره به پيشنهاد 220 ميليون دلاري سازندگان داخلي يادآور شدند: طرح چند مرحله اي شركت نفت خيز جنوب براي ميدان دارخوين از سوي كميته مشاركت هاي بين المللي به عنوان بهترين گزينه از نظر فني و اقتصادي نسبت به شركت هاي خارجي «اني»، «لازمو»، «بي جي» و «آركو» شناخته شده بود.

قيمت پيشنهادي مناطق نفت خيز براي توسعه ميدان حدود 220 ميليون دلار اعلام شد كه از محل بخشي از توليد ميدان به راحتي قابل تأمين بود، ولي به اين مسأله اعتنايي نشد و سرانجام ميدان مذكور با بيش از يك ميليارد دلار به ايتاليايي ها واگذار گرديد كه در نتيجه حدود 800 ميليون دلار به كشور خسارت وارد گرديد. علت گراني اين شيوه آن است كه در بيع متقابل هزينه سرمايه گذاري ميادين را پيمانكار خارجي تعيين مي كند.

مدير شركت ايتاليايي «اني» پس از عقد قرارداد ميدان نفتي دارخوين، واگذاري اين ميدان مهم نفتي را به عنوان پاداشي بزرگ براي ايتاليايي ها خواند. شايد علت اظهارات وي اين باشد كه 60 درصد توليد نفت دارخوين براي سال هاي متمادي نصيب آنها شد.

مسئولان وزارت نفت در حالي يكي از دلايل عقد اين قرارداد را بهره مندي از تكنولوژي روز عنوان كردند كه حدود نيمي از كار توسعه ميادين نفتي را «شركت حفاري جنوب» انجام مي دهد و در ميدان هايي نظير دارخوين و ميدان گازي تابناك، دكل هاي خارجي با توجه به پيچيدگي هاي اين ميادين توانايي حفاري آنها را نداشتند لذا طرف هاي خارجي قرارداد، سرانجام مجبور شدند كار حفاري اين چاه ها را البته با واسطه گري و قيمت بسيار پايين به شركت ملي حفاري ايران واگذار نمايند. از سوي ديگر، براساس قراردادهايي كه طي ساليان اخير در مخزن نفت و گاز منعقد گرديده، برنامه كنترل توليد نفت و گاز كشور كه قبلاً تحت مديريت كارشناسان ايراني بود، به دست شركت هاي خارجي افتاد.

همچنین دولت هشتم در چند ماه آخر، دستور تأسيس 30 شهر جديد را صادر كرد. به طوری که تأسيس هر شهر جديد ده ها ميليارد تومان هزينه و بار مالي بر دوش دولت آينده مي گذاشت زيرا براي تأسيس هر شهر بايستي بيش از 100 اداره دولتي و كشوري در آن ايجاد شود.

انجام استخدام های گسترده در برخي وزارتخانه ها از جمله وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، كشور، جهاد كشاورزي، ارشاد، نفت، نيرو و صنايع و معادن و رسمی شدن كارمندان پيمانكار و قراردادي که تا پیش از آن به دليل مشكلات ريالي، استخدام نشده بودند، از جمله دیگر اقدامات انجام شده در ماههای پایانی دولت هشتم بود.

همچنین شوراي پول و اعتبار، تسهيلات مسكن را از 12 ميليون به 18 ميليون تومان افزايش داد، اما از آنجا كه تصميم گيران، اعتبار لازم را براي تحقق اين امر پيش بيني نكرده اند، دوره آزمايشي سه تا شش ماهه را براي آن مدنظر قرار دادند. به عبارت ديگر اگر دولت بعد طرح آزمايشي 18 ميليوني را متوقف می کرد، در افكار عمومي بايد جوابگو می بود. اين در حالي است كه برخلاف قبل، سقف سپرده گذاري مردم كه شش ميليون تومان بود، بدون تغيير باقي مانده است.

براساس مصوبه هيأت دولت، دولت آينده موظف به احداث 20 پالايشگاه در كشور نیز شد. اين در حالي بود كه وزير نفت دولت وقت بارها اعلام كرده بود با توجه به هزينه هاي هنگفت احداث پالايشگاه، عصر احداث پالايشگاه به سر آمده است.

هيأت دولت هشتم همچنین تأکید کرد ميزان فوق العاده در مورد كاركنان نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تا شصت درصد قابل افزايش مي باشد و دستگاه هاي اجرايي مجازند براي تأمين هزينه استقرار اوليه كاركنان خويش معادل شش ماه فوق العاده اشتغال خارج از كشور را در ابتداي مأموريت به كاركنان پرداخت نمايند.

براساس مصوبه هيأت دولت، بدهي وارد كنندگان كالا در شبكه بانكي با بخشودگي مواجه خواهد شد. براساس مصوبه ديگري، بدهي وارد كنندگان دولتي كالا نيز با بخشودگي روبه رو شد.

مصوبات ضرب الاجلی متعدد دیگری نیز که حاوی بار مالی سنگینی برای دولت بود در ماههای آخر گذرانده شد که اگرچه اصل مورد توجه قرار گرفتن بسیاری از آنها ضروری بود اما تصویب ضرب الاجلی و کارشناسی نشده آنها با هدف تحت فشار گذاشتن دولت بعدی، موجب شد دولت نهم ماهها وقت صرف اصلاح این لوایح نماید.

رجانیوز

آمارها حکایت از افزایش تولید خودرو در شرکت سایپا در ماه های ابتدایی سال جاری دارد. این افزایش تولید در حالی صورت گرفته است که دیگر شرکت های خودروساز حتی نتوانسته اند سطح تولید خود را حفظ کنند و میزان تولیدات خود را کاهش داده اند.

شركت سايپا در دو ماه ابتدايي سال جاري 10 درصد حجم توليد خودرو سواري خود را افزايش داده است و همچنين حجم توليد خودروهاي تجاري ( كاميون هاي سنگين و نيمه سنگين) در گروه سایپا نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر شده است.

علاوه بر رشد كمي محصولات سايپا، رشد كيفيت محصولات نيز بسيار بوده است؛ به طوري كه محصولات اين شركت داراي برچسب انرژي يورو2 مي ياشند و مصرف سوخت آنها كمتر از مصرف استاندارد ايران است.

رشد كمي و كيفي محصولات سايپا  باعث کسب 57 درصد بازار خودروهای کشور شده است. کسب رتبه اول فروش در دوماهه ابتدای سال حاکی از موقعیت محصولات سايپا در بازار سرمایه دارد.

از سوی دیگر در یک تصمیم گیری هوشمندانه مدیریتی مقرر شده است اتاق های خودروهای پیکاپ و پراید در شرکت سایپادیزل رنگ شود.این تصمیم با توجه به استاندارد بالای سیستم رنگ پاش شرکت سایپا دیزل باعث ارتقای سطح کیفی محصولات این شرکت و از سوی دیگر افزایش سوددهی شرکت مزبور را به همراه خواهد داشت.

از دیگر اقدامات ستودنی مدیریت عامل شرکت سایپا خریداری شرکت تراکتور سازی می باشد. شرکت تراکتور سازی که یک شرکت سودده با محصولات کیفی با استاندارد مناسب است ، سهم مناسبی از صادرات صنعتی کشور مار را در اختیار دارد.

با خرید شرکت تراکتور سازی از سوی سایپا ، همکاری های دوشرکت سایپادیزل و تراکتورسازی در حوزه تولید خودروهای سنگین افزایش پیدا کرده است و مقرر شد که کامیون دیزلی بادسان را به صورت مشترک تولید و تحویل بازار دهند.

آمارها نشان می دهد که ابتکارات و خلاقیت های مدیرعامل جدید شرکت سایپا توانسته است که میزان فروش و سود این شرکت را افزایش دهد و نقش کلیدی خود در صنعت کشور را ایفا کند.

مهرداد بذرپاش که در مدت مسئولیت خودد توانسته است که نظر کارمندان و کارگران این شرکت بزرگ صنعتی را به خود جلب کند .

این رشد چشمگیر صنعتی در فضایی صورت گرفته است که هجمه های رسانه ای غرض ورزانه همواره چشم خود را به واقعیت های موجود بسته است و همواره به تلاش های مهرداد بذرپاش در رشد و شکوفایی صنعت کشور به دیده تردید نگریسته است.

بولتن

اين مقام گفت: در اولين مرحله اجراي اين طرح، يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين به صورت نقدي در حساب همه افراد واريز خواهد شد و به تدريج افراد پردرآمد از مشمولين دريافت يارانه انرژي حذف مي شوند.

در مراحل بعدي يارانه كالاهاي اساسي از قبيل گندم و نان مشمول طرح يارانه نقدي مي شود.
وي گفت: يارانه نقدي به حساب هر فرد كه بر اساس كد ملي هر فرد مثلا در بانك ملي افتتاح شده، واريز مي شود.
وي گفت: با توجه به سابقه پرداخت يارانه نقدي مرغ و تخم مرغ كه در دوره سازندگي با شكست روبرو شد و پس از حذف يارانه فقط يكبار يارانه نقدي آن پرداخت شد، دست اندركاران دولت نهم تلاش دارند اين طرح براي اقشار مورد هدف(حقوق بگيران با درآمد ثابت و اقشار فقير وكم درآمد) مستمر بوده و مردم قبل از حذف يارانه، مبلغ يارانه نقدي آن را دريافت كنند.
وي يادآور شد: كارشناسان هم اكنون در حال بررسي ميزان پرداخت يارانه نقدي و نحوه آغاز آن هستند.

اين طرح داراي سابقه مطالعات در دولت هاي سازندگي و اصلاحات بود، ولي مسئولان ذيربط به دليل برخي آثار اوليه شجاعت لازم را در اجراي آن نداشتند.
هدفمند كردن يارانه ها طرح بسيار مهمي است كه در دولت هاي گذشته و برخي برنامه هاي پنجساله قبلي نيز مطرح بود ولي به اجرا درنيامد.

فارس

به علت اشکالات فنی کلیه آرشیو

مطالب اقتصادی

تا تاریخ

۱۳۸۶/۱۲/۲۹

وبلاگ اشک سرخ حذف گردید.