محسن مهديان: قوه قضاييه معتقد است پيگيري معوقات ميلياردي بانکها به گردن اين نهاد نظارتي نيست. اين اعتقاد در لابلاي سخنان سخنگوي قوه قضاييه طي هفته گذشته است که بسيار هم مورد استقبال مخالفان دولت قرار گرفت.

اعلام موضع رسمي قوه قهريه نظام پس از شکايت بالاترين مقام اجرايي کشور است که هشدار داد، برخي کانون هاي مافيايي در فکر اختلال در نظام بانکي هستند و در همين رابطه به 4 هزار معوقه بانکي و وام هاي ميلياردي اشاره کرد که وام گيرندگان با قلدري قصد پس دادن آن را ندارند.

تصور رايج و منطقي اين است که "نگهبانان بر برج و باروی کشور" با محکوميت "آپاراتي هاي اقتصادي" اجازه چپاول و چپو کردن بيت المال را بيش از اين ندهند. اما اظهارات سخنگوي قوه قضائيه بيشتر پا واکشيدن از مقابله با جولان مافياي قدرت و کانون ثروت باشد.

به گفته اين مقام رسمي بانکها با دادن وام هاي غيرضروري، گرفتار اين معوقات شدند و چون وثيقه در خوري هم نگرفتند، امروز توپ را به زمين قوه قضاييه انداختند.

در اين ارتباط ذکر چند نکته ضروري است:

1-بسياري از کساني که وام هاي ميلياردي از نظام بانکي کشور دريافت کردند، بدون ترديد "پا اندازهاي اقتصادي" هستند که پشت گرمي در قدرت و دست درازي در ثروت داشته و دارند و اغلب آنها به تعبير رييس جمهور گردن کلفتهايي اند که اين وام ها را خارج از مدار قانوني و اداري گرفتند.

به اين معنا، اخذ اين گونه وام هاي ميلياردي نوعي اخلال در نظام اقتصادي است که تنها و تنها وظيفه قانوني نهادهاي امنيتي و قضايي است که رد اين تاخت و تاز مافيايي را دنبال کنند.

چه آنکه بسياري از اين پولها نيز با وارد شدن به "آش در همجوش اقتصاد" صد چندان بر تشويش و عدم تعادل بازار موثر بوده است که باز هم به حکم اخلال در اقتصاد ملي بر گردن قوه قضاييه است که از اين بر هم زني مالي و اقتصادي جلوگيري کند.

اخذ وام هاي ميلياردي از بانکها بي ترديد از طريق "رگلاتورها و کارچاق کن هاي بانکي" صورت گرفته است که چون در مدار قانون نبوده، حکم اختلاس و ارتشاء دارد.

2- حواله پيگرد قضايي بدهکاران بانکي به دولت به حکم اينکه اين وام ها غير ضروري و غير مفيد بوده است، همان اندازه بي اعتبار است که قاضي دادگاهي، در پاسخ به شکايت يک مال باخته، به جاي پيگرد قضايي متخلف، بگويد؛ چرا پول و مالت را اينطور و آنطور خرج کردي و يا نبايد قرض مي دادي و... فرض کنيم بانکها ميلياردها تومان پول بيت المال را بي حساب وام دادند، اين بي حساب و کتابي اگر چه نادرست است و در جاي خود قابل پيگيري است امادليلي نمي شود که قوه قضاييه از پيگيري کساني که اين پولها را دريافت کردند و پس نمي دهند، جا خالي کند و طفره رود.

اينکه اين وام ها اساساً بي حساب پرداخت شده، در حيطه مسئوليت قوه قضائيه نيست که درباره آن اظهارنظر کند. مهم اين است که فعلاً دولت در حکم يک مال باخته از "جيب کن هاي نظام بانکي" شاکي است و قوه محترم قضاييه راهنمايي کند که اين شکايت را به کدام محکمه صالحه ببرد.

3- سخنگوي قضايي مدعي است که بانکها وثيقه لازم را دريافت نکردند و حالا چمبرک زدن و منتظرند تا اين "حساب سوخته" را يک نهاد ديگر سامان دهد. در اين رابطه اتفاقاً بر کسي پوشيده نيست که اخذ وام و تسهيلات از هزار توي وثايق بانکی عبور مي کند و همين وثايق بانکي هستند که کمر توليد و توليد کننده را شکسته اند.

بر اين مبنا 2 احتمال وجود دارد يا وام بدون وثيقه گرفته شده است که اگر اينطور باشد، بدون شک ساخت و پاختي بوده است و قوه قضائيه نه تنها بايد يقه اين "دله هاي مافيايي" را بگيرد، بلکه از طريق سازمان بازرسي سراغ "کارچاق کن ها نظام بانکي" هم بايد برود و اگر وثيقه گرفته شده است، باز هم به حکم آنچه در 2 بند قبلي گفته شد، باري از دوش نهاد قضايي کم نمي کند. چه بسا که "خال بازان نظام مالي" آنقدر قدرت و مکنت دارند که صد برابر اين وثايق موجود هم جور کنند و پول بيت المال را بالا بکشند. قوه قضاييه محترم که بايد بيشتر با اين قبيل دست اندازي و دور زدن اداري و قانوني آشنا باشد.

جهت اطلاع يکي از همين افرادي که دهها ميليارد بدهي به نظام بانکي دارد، پس از کلاه برداري در يک شرکت انبوه سازي و شکايت جمع زيادي از مالباختگان، وقتي در چنگال تيز! قوه قضاييه گرفتار مي شود، در کمال ناباوري به طرفة العيني درازاي وثيقه 700 ميليارد توماني آزاد مي شود و الآن معلوم نيست به کدام سوراخ گريخته است. وثيقه 700 ميلياردي نزد قوه قضاييه نيز از همان جنس وثايقي است که نزد بانک رفته است. سخنگوي محترم بهتر مي داند که "سلاطين وثيقه" آنقدر قدرت دارند که آزادانه در لابه لاي آگهي هاي روزنامه ها نيز تبليغ تأمين وثيقه کنند. با اين حساب، زير بار نرفتن قوه قضاييه در پيگيري گردن کلفتهاي معوقات بانکي نه قانوني است و نه منطقي و بيشتر به يک "حواله سياسي" شبيه است. اما اعلام موضع صريح سخنگوي قوه قضاييه پس از هشدار و شکايت رييس دولت باعث خوشحالي و سرور وصف ناپذير برخي کانون ها و جريانات سياسي شد.

مسئولين قضايي شايسته است که دقت کنند اين شادي بر چهره چه کساني نقش بسته است. بخشي از اين سرور و شادي را کساني داشتند که از بغض دولت براي قوه قضاييه سوت و کف زدند و اتفاقاً اينها همانهايي بوده و هستند که پيش از اين قوه قضاييه را در برخورد قاطع با مفاسد سياسي و اجتماعي و بعضاً اقتصادي مورد عتاب قرار مي دادند. به خيال خام آنها اختلاف قوه قضاييه و دولت باعث زنده شدن خاک خورده ها و پس زده هاي دوران سازندگي و اصلاحات مي شود.

اما مهمتر از آنها گروه ديگري است که با زير بار نرفتن قوه قضاييه از پيگيري متخلفان بانکي، آب و کف از دهنشان خارج شد و دالامپ و دولومپ به راه انداختند و خيالشان آسوده شد که پول بيت المال مفت چنگشان است.

شايد قوه محترم قضاييه که معتقد است عدم باز پرداخت اقساط بانکي جرم تلقي نمي شود، اگر صداي بلند خنده اخلال گران اقتصادي را بشنود، اين سبک سري و توهين به شمشير عدالت را جرم تلقي کنند و به اعاده حيثيت برخيزند.

رجانیوز