برخی از این مصوبات ضرب الاجلی مانند برداشت از حساب ذخيره ارزي و خالي کردن اين حساب، صدور مجوز يکباره بيش از 70 نشريه، قراردادهاي نفتي، اعزام سفيران و... هر يک به موانعي براي کاهش سرعت دولت و مجبور ساختن دولت به اصلاح اين مصوبات تبديل شدند.

براساس برخي گزارش ها، تنها در اواخر تيرماه 84 مجوز انتشار بيش از 70 نشريه صادر شد كه برخي از اين دريافت كنندگان داراي مشاغل غيرمطبوعاتي بودند و برخي ديگر سوابق منفي و ناموفقي را در عرصه مطبوعات داشتند.

همچنین در ماه هاي آخر دولت هشتم و علي رغم اعلام دولت مبني بر عدم اعزام سفيران جديد، برخی سفراي جديد به كشورهاي خارجي اعزام شدند که اغلب از نزدیکان سیاسی دولت وقت بودند.

با تصويب دولت هشتم، يك ميليارد و 110 ميليون ريال به وزرا و معاونان جهت كمك هزينه هاي ضروري پرداخت شد. اين در حالي بود كه 3 ماه بیشتر از ابتدای سال نگذشته بود و بخش اعظم اعتبارات اختصاص يافته براساس بودجه، هنوز هزينه نشده بود.

با تصويب هيأت دولت، مقرر شد دولت تا پايان شهريور ماه 84، سه مرتبه از حساب ذخيره ارزي در مجموع به ميزان 940 ميليون دلار برداشت كند.

براساس اين تصويب نامه، بانك مركزي مكلف بود معادل 940ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي را معادل 658 ميليون دلار يعني 70 درصد آن را تا پنجم تيرماه و 188 ميليون دلار يعني 20 درصد آن را تا 30 تيرماه و 94 ميليون دلار مابقي يعني 10 درصد آن را تا 20 مردادماه سال 84 به حساب خود برداشت و وجوه ريالي ناشي از تسعير اعتبار ارزي ياد شده را به حساب خزانه واريز كند.

نكته قابل توجه در اين مصوبه آن است كه 90 درصد برداشت دولت، قبل از انتقال دولت انجام شد.

مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در این زمینه اعلام كرده بود از مجموع 30 ميليارد دلار ذخيره ارزي، تنها 12 ميليارد دلار باقي مانده است. وي با اشاره به عملكرد دولت وقت در برداشت از حساب ذخيره ارزي گفته بود دولت در چند سال اخير سعي كرده است مشكلات نقدينگي خود را با لوايحي براي برداشت از اين حساب برطرف كند كه اين اقدام اصلاً منطقي نيست و تورم نيز باعث دامن زدن به آن مي شود.

به اعتقاد برخي كارشناسان، آنچه در حساب ذخيره ارزي باقي ماند كمي بيش از 8 ميليارد دلار بود كه قرارداد آن با بخش خصوصي بسته شد يعني دولت آينده با حساب خالي صندوق ارزي روبرو شد.

در سه ماهه اول 84 نسبت به مدت مشابه سال قبل، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي حدود 500 درصد رشد داشت.

براساس گزارش هاي بانك مركزي، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از يك هزار و 713 ميليارد ريال در 3 ماهه اول سال 82 به 8 هزار و 532 ميليارد ريال در 3 ماهه اول سال جاري رسيده بود.

دولت در حالي در 3 ماهه اول سال 84 هشت هزار و 532 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد كه طبق رقم مصوب بودجه اي، در اين مدت بايد يك هزار و 126 ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است.

احمدي نژاد در حقیقت دولت را در شرایطی تحویل گرفت که قوه مجريه با كسري بودجه 2/9 ميليارد دلاري مواجه بود. حساب ذخيره ارزي تقريباً خالي و رشد نقدينگي به مرز 30 درصد رسيده بود. همچنين بودجه سال 84 با كسري 10 ميليارد دلاري روبرو بود.

به اعتقاد كارشناسان، رشد نقدينگي در سال 84 به رقم 60 هزار ميليارد تومان رسيد كه آثار تورمي سنگين را براقتصاد كشور تحميل كرد.

به گفته كارشناسان در سال 84 با وجود هزينه 400 ميليارد دلاري در طول سه برنامه توسعه، شاخصه هاي اقتصادي مطلوبي را نداريم و از مجموع 30 ميليارد دلار صندوق ذخيره ارزي، 75 درصد آن صرف هزينه هاي جاري و مخارج اضافي شده است.

همچنين براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، 54 هزار طرح نيمه تمام در كشور وجود داشت كه هزينه استهلاك آنها ميلياردها دلار برآورد شد. در آن سال، 9 ميليون نفر از مردم زير خط فقر به سر مي بردند كه از اين تعداد حدود دو ميليون نفر در فقر مطلق زندگي مي كردند.

براساس مصوبه دولت وقت، معادل 2 ماه حقوق و پاداش به كاركنان ستادي پرداخت شد. اين مصوبه در حالي اجرايي شد كه دولت در سال هاي قبل از آن، همواره با كسري بودجه مواجه بود و در ماه هاي آخر سال 83 نه تنها قادر به پرداخت عيدي كاركنان نبود، بلكه حقوق عادي معلمان، ارتشي ها، پرستاران و بازنشستگان با تأخيرهاي چند ماهه پرداخت شد.

از سوی دیگر، سرعت انعقاد قراردادها بويژه در امور نفتي طي هفته ها و ماه هاي آخر دولت هشتم به طور کم سابقه ای امضا شد و بنا به دلایل نامشخص قراردادهایی که بعضاً با تأخير چند ساله در صف بودند، ناگهان مورد موافقت قرار گرفته و امضا شدند.

نكته تأسف‌بار در اين قراردادها، واگذاري آنها با ارقام بسيار بالاتر به طرف هاي خارجي نسبت به متقاضيان داخلي بود.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره انعقاد برخي از اين قراردادها از جمله مناقصه هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي مطالب تكان دهنده اي را منتشر كرد و توضيحات بعدي مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز نه تنها اين نگراني ها را برطرف نكرد، بلكه برآن افزود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص یکی از این قراردادها آمده بود: اولاً در اين دو قرارداد، پاكت دو شركت سازنده ايراني براي شركت در اين مناقصه ها باز نشد و كار به شركت هاي خارجي (آلماني) سپرده شد. ثانياً رقم پيشنهادي شركت هاي داخلي 565 ميليون يورو و كمتر از طرف خارجي بود. به عبارت ديگر معلوم نيست چرا كاري را كه شركت هاي داخلي قادر به انجام آن بوده اند، معادل 600 ميليارد تومان گران تر به طرف خارجي سپرده شد. با چه مجوزي اينگونه از بيت المال بذل و بخشش شده است. آيا پورسانت هاي حداقل 5 درصدي در اين معاملات سبب عقد قراردادهاي عجولانه، غيركارشناسانه و خلاف منافع ملي شده است؟

از سوي ديگر، مسئول سابق اطلاعات و اخبار مناطق نفت خيز جنوب، در گفتگو با برخي خبرگزاري ها، از حيف و ميل 800 ميليون دلاري در عقد قرارداد حوزه نفتي دارخوين خبر داد.

به گفته اين مسئول، جمع كثيري از كارشناسان ارشد نفتي كشورمان با اشاره به پيشنهاد 220 ميليون دلاري سازندگان داخلي يادآور شدند: طرح چند مرحله اي شركت نفت خيز جنوب براي ميدان دارخوين از سوي كميته مشاركت هاي بين المللي به عنوان بهترين گزينه از نظر فني و اقتصادي نسبت به شركت هاي خارجي «اني»، «لازمو»، «بي جي» و «آركو» شناخته شده بود.

قيمت پيشنهادي مناطق نفت خيز براي توسعه ميدان حدود 220 ميليون دلار اعلام شد كه از محل بخشي از توليد ميدان به راحتي قابل تأمين بود، ولي به اين مسأله اعتنايي نشد و سرانجام ميدان مذكور با بيش از يك ميليارد دلار به ايتاليايي ها واگذار گرديد كه در نتيجه حدود 800 ميليون دلار به كشور خسارت وارد گرديد. علت گراني اين شيوه آن است كه در بيع متقابل هزينه سرمايه گذاري ميادين را پيمانكار خارجي تعيين مي كند.

مدير شركت ايتاليايي «اني» پس از عقد قرارداد ميدان نفتي دارخوين، واگذاري اين ميدان مهم نفتي را به عنوان پاداشي بزرگ براي ايتاليايي ها خواند. شايد علت اظهارات وي اين باشد كه 60 درصد توليد نفت دارخوين براي سال هاي متمادي نصيب آنها شد.

مسئولان وزارت نفت در حالي يكي از دلايل عقد اين قرارداد را بهره مندي از تكنولوژي روز عنوان كردند كه حدود نيمي از كار توسعه ميادين نفتي را «شركت حفاري جنوب» انجام مي دهد و در ميدان هايي نظير دارخوين و ميدان گازي تابناك، دكل هاي خارجي با توجه به پيچيدگي هاي اين ميادين توانايي حفاري آنها را نداشتند لذا طرف هاي خارجي قرارداد، سرانجام مجبور شدند كار حفاري اين چاه ها را البته با واسطه گري و قيمت بسيار پايين به شركت ملي حفاري ايران واگذار نمايند. از سوي ديگر، براساس قراردادهايي كه طي ساليان اخير در مخزن نفت و گاز منعقد گرديده، برنامه كنترل توليد نفت و گاز كشور كه قبلاً تحت مديريت كارشناسان ايراني بود، به دست شركت هاي خارجي افتاد.

همچنین دولت هشتم در چند ماه آخر، دستور تأسيس 30 شهر جديد را صادر كرد. به طوری که تأسيس هر شهر جديد ده ها ميليارد تومان هزينه و بار مالي بر دوش دولت آينده مي گذاشت زيرا براي تأسيس هر شهر بايستي بيش از 100 اداره دولتي و كشوري در آن ايجاد شود.

انجام استخدام های گسترده در برخي وزارتخانه ها از جمله وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، كشور، جهاد كشاورزي، ارشاد، نفت، نيرو و صنايع و معادن و رسمی شدن كارمندان پيمانكار و قراردادي که تا پیش از آن به دليل مشكلات ريالي، استخدام نشده بودند، از جمله دیگر اقدامات انجام شده در ماههای پایانی دولت هشتم بود.

همچنین شوراي پول و اعتبار، تسهيلات مسكن را از 12 ميليون به 18 ميليون تومان افزايش داد، اما از آنجا كه تصميم گيران، اعتبار لازم را براي تحقق اين امر پيش بيني نكرده اند، دوره آزمايشي سه تا شش ماهه را براي آن مدنظر قرار دادند. به عبارت ديگر اگر دولت بعد طرح آزمايشي 18 ميليوني را متوقف می کرد، در افكار عمومي بايد جوابگو می بود. اين در حالي است كه برخلاف قبل، سقف سپرده گذاري مردم كه شش ميليون تومان بود، بدون تغيير باقي مانده است.

براساس مصوبه هيأت دولت، دولت آينده موظف به احداث 20 پالايشگاه در كشور نیز شد. اين در حالي بود كه وزير نفت دولت وقت بارها اعلام كرده بود با توجه به هزينه هاي هنگفت احداث پالايشگاه، عصر احداث پالايشگاه به سر آمده است.

هيأت دولت هشتم همچنین تأکید کرد ميزان فوق العاده در مورد كاركنان نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تا شصت درصد قابل افزايش مي باشد و دستگاه هاي اجرايي مجازند براي تأمين هزينه استقرار اوليه كاركنان خويش معادل شش ماه فوق العاده اشتغال خارج از كشور را در ابتداي مأموريت به كاركنان پرداخت نمايند.

براساس مصوبه هيأت دولت، بدهي وارد كنندگان كالا در شبكه بانكي با بخشودگي مواجه خواهد شد. براساس مصوبه ديگري، بدهي وارد كنندگان دولتي كالا نيز با بخشودگي روبه رو شد.

مصوبات ضرب الاجلی متعدد دیگری نیز که حاوی بار مالی سنگینی برای دولت بود در ماههای آخر گذرانده شد که اگرچه اصل مورد توجه قرار گرفتن بسیاری از آنها ضروری بود اما تصویب ضرب الاجلی و کارشناسی نشده آنها با هدف تحت فشار گذاشتن دولت بعدی، موجب شد دولت نهم ماهها وقت صرف اصلاح این لوایح نماید.

رجانیوز